المؤتمر الدولي الأول للعلوم السياسية والقوانين ودورها في التنمية والتطوير

(تسخير نتاجات العقل البشري لخدمة هدف التنمية)
٢٣-٢٤ آذار/ مارس 2019

  • رسالة المؤتمر
  • اهداف المؤتمر
  • محاور المؤتمر
  • تواريخ مهمة
تتطلب برامج التنمية والتطوير دراسات تخصصية تشمل جميع جوانب الحياة بغية وضع معالجات شاملة لإشكاليات المجتمع الإنساني عبر برامج التنمية والتطوير؛ ذلك أن أية نواقص قد تسبب خللاً في منظومة تلك البرامج، لذا فإن دراسة ما يتعلق بالتنمية والتطوير في مجال العلوم السياسية والقوانين والمعاهدات والدساتير والاتفاقيات الدولية من شأنه تغطية جوانب مهمة للغاية في بناء برامج رصينة للتنمية بعيداً عن الخطط التنموية غير المتكاملة والمشاريع التي تصطدم بالقوانين والأنظمة في مراحل متوسطة أو متأخرة، وذلك مما يدعو إلى دراسة هذه الموضوعات من منظور التنمية.
أولاً: توفير بيئة علمية لدراسات معمقة حول العلوم السياسية والقانونية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعنى بشؤون التنمية والتطوير

ثانياً: محاولة وضع حلول ومعالجات علمية للعراقيل والموانع التي تضعها بعض الدساتير والقوانين والمعاهدات في طريق التنمية والتطوير

ثالثاً: تعزيز دور الأنظمة والقوانين سواء الدولية أو المحلية في دفع عجلة البحث والتطوير

رابعاً: إنشاء قاعدة بيانات مرجعية لغرض تجنب صياغة ووضع قوانين وأنظمة حكومية تعرقل جهود وبرامج التنمية الشاملة

خامساً: نشر ثقافة التنمية والتطوير في أوساط المتخصصين في مجال القانون والدستور وكذلك الكتاب والمفكرين المعنيين بموضوعات المؤتمر ومحاوره.
دور السياسات والدساتير والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في تفعيل برامج التنمية وكذلك في إضعافها وتقليل الفائدة من مخرجاتها

وسائل وآليات وصياغات لتصميم قواعد علمية لتجنب اعتماد قوانين واتفاقيات تضر ببرامج التنمية والتطوير

مقترحات علمية لمعالجة إشكاليات تعارض أهداف التنمية والتطوير مع سياسات وقوانين وأنظمة حكومية معتمدة

دراسات تعريفية حول قوانين وأنظمة تدعم برامج البحث والتنمية

دراسة المناهج التعليمية الداعمة لبرامج التنمية والتطوير في مجال السياسات القوانين الداعمة لبرامج التنمية والتطوير

تصور مستقبل برامج التنمية والتطوير في ظل السياسات والقوانين القائمة في عالمنا المعاصر

سبل تعزيز ثقافة التنمية في أوساط الساسة وخبراء الدستور والقانون

ارتفاع وانخفاض دعم برامج التنمية والتطوير من قبل الحكومات وبحث دوافعه وأسبابه والمعالجات الممكنة لهذه الإشكالية بين السياسات وقوانين
٢٣-٢٤ آذار/ مارس 2019